ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم أحكامًا في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على مملكة البحرين والحصول على بيانات محظورة وإذاعتها وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المملكة، إذ قضت بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى خمسة آلاف دينار ، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعود وقائع القضايا إلى تلقي النيابة العامة عددًا من البلاغات من الإدارات الأمنية المختصة، بشأن رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا وتحبيذًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، فضلاً عن نشر بيانات وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تأييد وتحبيذ لتلك الاعتداءات، إلى جانب عرض مواقع وبيانات حيوية تعد من المعلومات المحظور نشرها أو الحصول عليها أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين، واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت الدعاوى على عدة جلسات، روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة للمتهمين، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة بجلسة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤكد النيابة العامة خضوع الفضاء الإلكتروني، وما يُنشر أو يُتداول عبره، لأحكام القانون والضوابط المقررة لحماية أمن المجتمع ومصالحه، وأن ما قد يراه البعض مجرد تفاعل أو مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يرتب مسؤولية جنائية متى تجاوز الحدود التي رسمها القانون. كما تدعو مستخدمي تلك المنصات إلى تحري المسؤولية فيما ينشرونه أو يتداولونه، وعدم الإسهام في نشر أو تداول المواد والبيانات المحظورة أو المعلومات التي من شأنها الإضرار بأمن المملكة وسلامة المجتمع، مؤكدةً استمرارها في التصدي للجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، صونًا للأمن الوطني والسلم الأهلي.</div></p>

البحرين.. السجن 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين لتأييدهم الأعمال الإرهابية الإيرانية

<p class='article-text'>صرح نائب رئيس النيابة في مملكة البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها اليوم أحكاما في خمس قضايا منفصلة، أدانت فيها ستة متهمين بجرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين عشر وخمس عشرة سنة، وتغريمهم مبالغ مالية تصل إلى خمسة آلاف دينار، مع مصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن خمس عشرة سنة وتغريم اثنين منهم ألفي دينار، إثر انضمامهم لجماعة إرهابية استهدفت الإخلال بالنظام العام، وتنفيذهم مهام ونقل أموال لدعم العناصر الإرهابية، كما عاقبت ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات وتغريم بعضهم خمسة آلاف دينار، لنشرهم محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤيد الاعتداءات الإيرانية، إلى جانب حصولهم على بيانات محظورة وتصوير أماكن حيوية وإذاعتها.</p><p class='article-text'>وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغات، حيث استجوبت المتهمين وأقروا بالاتهامات المنسوبة إليهم، واستمعت لأقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية التي أكدت الاتهامات، وأحيل المتهمون إلى المحكمة التي نظرت الدعاوى ووفرت كافة الضمانات القانونية المقررة لحق الدفاع.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي للجرائم الإرهابية وردع مرتكبيها، محذرة من أن الفضاء الإلكتروني وما ينشر فيه يخضع للضوابط القانونية، ودعت مستخدمي المنصات إلى تحري المسؤولية وعدم تداول البيانات المحظورة صوناً للأمن الوطني والسلم الأهلي.</p>

السجن لـ 6 متهمين بجرائم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر بيانات محظورة في البحرين

<h2>حارب الشامسي: تعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، حفل تكريم 385 منتسباً من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الفاعلة في ضبط المتهمين، وتعزيز المنظومة الأمنية، والحد من معدلات الجريمة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار نهج القيادة العامة لشرطة دبي في ترسيخ ثقافة التقدير وتحفيز الكفاءات والاحتفاء بالإنجازات الأمنية التي تسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل التكريم اللواء عيد محمد ثاني، مساعد القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومديرو الإدارات الفرعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى جانب عدد من كبار الضباط، حيث شمل التكريم الإدارات المتميزة والمنتسبين الذين حققوا نتائج نوعية في مجالات العمل الأمني والتحري، وأسهموا في رفع كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء حارب محمد الشامسي، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن ما حققته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من إنجازات خلال الفترة الماضية هو ثمرة لجهود مخلصة وعمل احترافي متواصل، يجسد مستوى الكفاءة العالية التي يتمتع بها منتسبوها، وقدرتهم على التعامل مع مختلف القضايا الأمنية بكفاءة واحترافية، بما يعزز مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن هذا التكريم يأتي تقديراً للعطاء والالتزام والمسؤولية التي تحلى بها المكرمون، مشيراً إلى أن الإنجازات الأمنية لا تتحقق إلا بوجود كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والخبرة وروح المبادرة، وتعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المشتركة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن العنصر البشري سيظل الركيزة الأساسية في مسيرة التطوير والتميز التي تنتهجها شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على الاستثمار في الإنسان، من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية، وتأهيلها، وتمكينها، وتهيئة البيئة المناسبة للإبداع والابتكار، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير القدرات، واستشراف التحديات المستقبلية، وتبني أفضل الممارسات الأمنية بما يواكب المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد اللواء حارب الشامسي على أهمية منح الشباب الفرصة لإثبات قدراتهم، وصقل مهاراتهم، وإعدادهم لتولي المسؤوليات المستقبلية، داعياً القيادات الأمنية إلى أن تكون عوناً لهم، وأن تعمل على تمكينهم، ونقل الخبرات إليهم، بما يضمن استدامة التميز المؤسسي، ويعزز جاهزية المنظومة الأمنية لمواجهة مختلف التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الأمنية، وتعزيز قدرات أجهزة التحريات والمباحث الجنائية، باعتبارها خط الدفاع الأول في الوقاية من الجريمة، ومكافحتها، والحفاظ على أمن المجتمع، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل دافعاً لمضاعفة الجهود، وتحقيق مستويات أعلى من الأداء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وما أظهروه من تفانٍ وإخلاص في أداء واجباتهم، مشيداً بروح التعاون والتكامل بين مختلف الإدارات والفرق التخصصية، والتي انعكست على تحقيق نتائج أمنية متميزة، وأسهمت في تعزيز جودة العمل الشرطي، وسرعة الاستجابة، ورفع كفاءة العمليات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا جميع منتسبي شرطة دبي إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية، والاستمرار في تطوير معارفهم ومهاراتهم، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العمل الأمني، بما يسهم في تحقيق أفضل الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، والمحافظة على الريادة التي حققتها شرطة دبي في مختلف المجالات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الحفل، كرم اللواء حارب محمد الشامسي الإدارات المتميزة والمنتسبين المكرمين، معرباً عن اعتزازه بما قدموه من جهود استثنائية أسهمت في تحقيق نتائج أمنية ملموسة خلال النصف الأول من العام الجاري، ومؤكداً ثقته بقدرتهم على مواصلة مسيرة التميز والإنجاز، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم الوطنية، ومواصلة العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على أمن المجتمع وتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي.</div></p>

تقديراً لجهودهم في ترسيخ الأمن والحد من الجريمة

تكريم 385 منتسباً في الإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّط ملتقى قضاء أبوظبي الدولي حول الريادة القضائية في مكافحة الاتجار بالبشر، الضوء على أحدث التطورات التشريعية والقضائية والتقنية في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم السيبرانية، مع بيان دور منظومة العدالة المتخصصة في الارتقاء بفاعلية العمل القضائي وأهمية توطيد التكامل بين الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المعنية، بما يدعم كفاءة المنظومة العدلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الملتقى، الذي نظمته دائرة القضاء ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية على مدار يومين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين، حيث ناقشوا سبل تطوير المنظومة القضائية في التعامل مع تلك الجرائم، وتعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم أعمال التحقيق والتحليل الجنائي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الملتقى محاور عدة متخصصة شملت تنامي ارتباط جرائم الاتجار بالأشخاص بالفضاء السيبراني، في ظل استغلال التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية في استدراج الضحايا وإخفاء العوائد الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المشاركون الرؤى التشريعية لتطوير منظومة حماية ضحايا الجرائم، إلى جانب مناقشة الأبعاد القانونية والتنظيمية للقرار رقم (40) لسنة 2026 بشأن إنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالبشر في إمارة أبوظبي، ودوره في ترسيخ مبدأ التخصص القضائي من خلال منظومة متكاملة تبدأ بالتحقيق والادعاء وتمتد إلى دوائر قضائية متخصصة، بما يعزز كفاءة الفصل في القضايا ويوحد الإجراءات ذات الصلة، فضلاً عن استعراض أحدث التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتعاون القضائي الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات الملتقى مناقشة عدد من الموضوعات، من أبرزها حماية أصحاب الهمم من تلك الجرائم، وتتبع التدفقات المالية المشبوهة ومكافحة غسل الأموال المرتبطة بالاتجار الرقمي، واستعراض التجارب الدولية في مواجهتها عبر الفضاء السيبراني، إلى جانب تسليط الضوء على التجربة الإماراتية في العدالة المتخصصة لحماية الكرامة الإنسانية، وجهود رعاية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الجلسات عدداً من المحاور المتعلقة بإعادة تقييم المسؤولية الجنائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، وتعزيز نهج حقوق الإنسان في حماية الضحايا داخل الفضاء الرقمي، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الجريمة، قبل أن يختتم الملتقى أعماله بجلسة نقاشية تناولت أبرز النتائج والتوصيات الداعمة لتطوير منظومة العدالة المتخصصة وتعزيز حماية الضحايا.</div></p>

«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث التطورات التشريعية في مكافحة الاتجار بالبشر

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت النيابة العامة للدولة، في مقرها بأبوظبي، أمس، اجتماعاً رسمياً ضم عدداً من المسؤولين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمستشار سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة للدولة، ومحمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب عدد من أعضاء السلطة القضائية وقيادات النيابة العامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت النيابة العامة للدولة، خلال الاجتماع، دورها واختصاصاتها المقررة دستورياً وقانونياً ضمن منظومة العدالة الجنائية، وما تضطلع به من مسؤوليات في ترسيخ سيادة القانون، ومباشرة الدعوى الجزائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الحضور على تجربة النيابة العامة للدولة في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الضمانات القانونية، ويكرّس المسؤولية البشرية في ممارسة الاختصاص القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع آفاق تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية، ويرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في ترسيخ منظومة حكومية أكثر تكاملاً وفاعلية.</div></p>

مناقشة التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة

النيابة العامة للدولة تستعرض تجربتها في التحوّل الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مرحلة الشباب محطة لبناء الأحلام وصناعة المستقبل، لكنها قد تتحول في لحظة إلى بداية رحلة من الانهيار، إذا انجرف الشاب وراء تجربة المخدرات، بدافع الفضول أو مجاراة الأصدقاء. فما يبدأ كتجربة عابرة، قد ينتهي بفقدان الصحة والطموح والاستقلال، ويضع قرار الإنسان ومستقبله في قبضة مروجي السموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتعزيز وعي أفراد المجتمع، لا سيما الشباب، بمخاطر المخدرات، وتشجيع من وقعوا في براثن الإدمان على طلب العلاج واستعادة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الإدمان من أخطر التحديات التي تهدد الشباب، إذ لا تقتصر آثاره على تعاطي المواد المخدرة، بل تمتد لتطال صحة الإنسان وحياته النفسية والاجتماعية والدراسية والمهنية والاقتصادية، تاركة آثاراً قد تستمر سنوات طويلة، إذا لم يُبادر إلى العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمراض وآثار مدمرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤدي تعاطي المخدرات إلى إضعاف جهاز المناعة، وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي والكبد، إضافة إلى اضطرابات النوم، والإرهاق المستمر، وسوء التغذية، وتراجع النشاط البدني، وارتفاع خطر الحوادث، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد آثار الإدمان إلى الصحة النفسية والعقلية، فتتراجع القدرة على التركيز والانتباه، وتضعف الذاكرة والقدرات الذهنية، ويزداد القلق والاكتئاب والعزلة، بينما يصبح المدمن أكثر اعتماداً على المخدرات للهروب من مشكلاته بدلاً من مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف الخسائر عند هذا الحد، إذ ينعكس الإدمان على المسيرة الدراسية والمهنية، من خلال انخفاض التحصيل العلمي، وكثرة الغياب، وضعف الإنتاجية، وقد يؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة، أو فقدان فرص العمل، بما يبدد فرص بناء مستقبل ناجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يمثل الإدمان استنزافاً متواصلاً للموارد المالية، إذ ينفق المدمن جزءاً كبيراً من دخله أو دخل أسرته للحصول على المواد المخدرة، ما يؤدي إلى تراكم الديون، وازدياد الضغوط الاقتصادية على الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اجتماعياً، فيقود الإدمان إلى تراجع العلاقات الأسرية والاجتماعية، نتيجة تغير السلوك وفقدان الثقة، وقد يتسبب في خلافات متكررة، تصل إلى التفكك الأسري، ويترك المدمن معزولاً عن محيطه، وغير قادر على بناء علاقات مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق إلى الجريمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر خطر المخدرات على المدمن وحده، بل قد تمتد آثاره إلى المجتمع، إذ تؤثر المواد المخدرة في الإدراك والوعي والقدرة على التحكم في السلوك، بما قد يدفع المتعاطي إلى ارتكاب تصرفات متهورة، أو أعمال مخالفة للقانون، للحصول على المخدرات أو تحت تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تزيد بعض أنواع المخدرات من احتمالية الهلوسة وفقدان السيطرة على التصرفات، بينما يؤدي الانقطاع عن التعاطي لدى بعض المدمنين إلى نوبات عصبية ورغبة ملحة في الحصول على المادة المخدرة، ما قد يفاقم السلوك العدواني أو التهور، ويرفع احتمالية وقوع الحوادث، ومنها حوادث السير الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حصن»... طريق العودة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطورة الإدمان، فإن الوقاية تبقى الخيار الأذكى، من خلال الرفض المطلق لتجربة المخدرات، أو الانسياق وراء ضغوط الأقران، فالحفاظ على العقل والصحة والمستقبل، يبدأ بقرار واعٍ، يحمي الإنسان من الوقوع في هذا الفخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن الوقوع في الإدمان لا يعني نهاية الطريق، فطلب المساعدة يمثل خطوة شجاعة نحو التعافي واستعادة الحياة. وفي دولة الإمارات، يوفر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خدمة «حصن» على الرقم (80044)، لتكون نافذة أمل وملاذاً آمناً للراغبين في العلاج وأسرهم، مع ضمان السرية التامة والخصوصية الكاملة، وتوفير الرعاية الطبية والتأهيلية وفق أعلى المعايير، إضافة إلى الإعفاء من المسؤولية الجنائية لكل من يتقدم طواعية بطلب العلاج والتأهيل.</div></p>

«حملة مكافحة المخدرات» تحذر الشباب من مخاطر التعاطي وتدعو إلى طلب المساعدة عبر «حصن»

فاتورة الإدمان.. ثمنٌ يبدأ بالتجربة وينتهي بفقدان المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات، حيث تبنّت منظومة متكاملة وحاسمة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية، تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً، يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة.</div></p><p class='article-text'>حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبة الأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها، وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ.</div></p><p class='article-text'>حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200 %، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، ما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والإنترنت المظلم لترويج السموم، ما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'>كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</p><h2>ارتفاع الأعداد عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً، ليصل إلى 316 مليون شخص «في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً»، وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة، وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، ما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الحقائق والتحديات العالمية قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية، ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.</div></p><p class='article-text'>كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</p><h2>مناعة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة، تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'>كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة، لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية، التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان، وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</p><h2>دمج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كونها ملفاً أمنياً بحتاً، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة، ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج، حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم «80044»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل، من خلال الركائز التي يضمنها لهم، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p>

الإمارات ترسّخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت محكمة في كوريا الجنوبية الاثنين بسجن الرئيس السابق يون سوك يول عامين بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل تقديم دعم سياسي، في حكم يضاف إلى مشاكله القانونية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع يون (65 عاما) في السجن بالفعل بينما ينتظر نتائج استئناف تقدّم به ضد حكم آخر بالسجن مدى الحياة لإدانته بتزعّم تمرّد عبر إعلانه الأحكام العرفية في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية منفصلة، قضت محكمة بسجن يون 30 عاما لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية "لاختلاق" أزمة قبيل سعية لفرض الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا علاقة بين حكم الاثنين ومرسوم الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعلّق القضية باتّهامات له بتلقي استطلاعات رأي مجانيّة بين العامين 2021 و2022 مقابل دعم مرشّح كان يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض انتخابات برلمانية تكميلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثّل عن محكمة سيول المركزية "خلصت المحكمة اليوم إلى أنه مذنب بانتهاك قانون التمويل السياسي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن يون، وبالتعاون مع زوجته كيم كيون هيي، تلقى 14 استطلاعا للرأي مجانا من الوسيط السياسي ميونغ تاي- كيون، مقابل دعمه مرشحا كان يحظى بدعم ميونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المحكمة في بيان  أن "سلوك يون أدى إلى تفاقم انعدام ثقة الرأي العام بالعمل السياسي بشكل كبير، وقوّض تطلعات الشعب إلى التطور السليم للحكم الديموقراطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه "لذلك، تُعد المسؤولية الجنائية للمتهم بالغة الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دانت المحكمة أيضا ميونغ وقضت بسجنه 18 شهرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محامو يون بأنهم سيستأنفون الحكم ورأوا بأن إدانته "مبنية فقط على التدخل".</div></p>

سجن الرئيس الكوري الجنوبي السابق لمدة عامين في قضية فساد سياسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">«جرّب مرة واحدة فقط... لن تخسر شيئاً... ولن تكررها»، عبارة تُقال في جلسة سمر، أو تحت وطأة ضغط نفسي، أو بدافع الفضول فقط، لتبدأ معها قصة ألم لا ينتهي. </div></p><p class='article-text'>في هذه اللحظة يتخيل الشاب أنه يمتلك زمام السيطرة الكاملة على إرادته، ويظن أن طريق العودة مفتوح دائماً بقرار منه، وأن تجربة عابرة لمرة واحدة لن تترك أثراً على مسار حياته الطويل، وطموحاته الكبيرة، ومستقبله الذي يخطط له بعناية لكن الحقيقة العلمية والواقعية المجردة تكشف عن وجه آخر مغاير تماماً.</p><p class='article-text'>الكثير من الذين وقعوا في شرك الإدمان واضطراباته الشديدة عالمياً، لم يخططوا يوماً ليكونوا مدمنين، ولم يرغبوا في تدمير مستقبلهم، بل كانوا مجرد مجربين للمرة الأولى، ووفق بيانات المعهد الوطني الأمريكي للمخدرات فإن 5.67% من وفيات الجرعة الزائدة تتركز في الفئة العمرية بين 15 - 24 عاماً.</p><p class='article-text'>وهو السن الذي يبلغ فيه الفضول ذروته قبل اكتمال نمو قشرة الدماغ الجبهية المسؤولة عن تقييم المخاطر واتخاذ القرارات الحكيمة، هذه المرة الأولى ليست مجرد عتبة عابرة، بل هي فخ سيكولوجي وعضوي ذكي، مصمم لإسقاط الضحية من المحاولة الأولى، وسرقة أثمن ما يملكه الإنسان: عقله وقراره الحر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والبيانات العالمية التي تثبت أن المعركة الحقيقية هي معركة وعي، وتأكيداً لأن حماية الشباب هي الأولوية الوطنية القصوى، تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة».</div></p><p class='article-text'>والتي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتقود حراكاً توعوياً شاملاً، ولتقول لكل شاب: إن عقلك هو حرزك الحصين، ومستقبلك هو ثروة هذا الوطن، والوقاية تبدأ بامتلاك المعرفة المسبقة التي تفكك أوهام التجربة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الحملة عبر برنامجها المتكامل إلى تعزيز المرونة النفسية لدى المراهقين والشباب، ليمتلكوا شجاعة الرفض الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلم يشرح لنا بوضوح كيف يتحول الفضول إلى شرَك، حيث يغوص في كواليس الدماغ البشري، وتحديداً في نظام معقد يُعرف بـ«نظام المكافأة» المسؤول عن شعورنا بالإنجاز والفرح عند تحقيق هدف، أو تناول وجبة لذيذة، أو ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'>حيث يقوم بإفراز هرمون «الدوبامين» بكميات طبيعية ومتوازنة تراوح بين 50 و100 وحدة تمنحنا الرضا والتحفيز للاستمرار في الحياة. وعندما تدخل المادة المخدرة الاصطناعية إلى الجسم لأول مرة فإنها لا تطلب إذن الدماغ، بل تقوم بعملية قرصنة واختطاف كيميائية عنيفة لمراكز المكافأة.</p><p class='article-text'>وتثبت البيانات الطبية أن هذه المواد تجبر الدماغ فجأة على ضخ كميات هائلة من الدوبامين تصل إلى 1100 أو 1200 وحدة، أي ما يعادل 10 إلى 12 ضعفاً فوق طاقة الدماغ الطبيعية القابلة للاستيعاب هذا التدفق الكيميائي الهائل يُحدث صدمة زلزالية في الخلايا العصبية ليعطي شعوراً بالنشوة المصطنعة أو الاسترخاء الزائف. ووفقاً للحقائق العلمية والطبية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية (WHO) والمعهد الوطني الأمريكي للمخدرات (NIDA).</p><p class='article-text'>فالثمن يكون فورياً وجسيماً، فالدماغ، دفاعاً عن نفسه أمام هذا الهجوم الكيميائي العنيف، يقوم فوراً بإغلاق بعض مستقبلات الدوبامين الطبيعية وإتلاف خلايا عصبية دقيقة منذ المرة الأولى وبالنتيجة ينهار القرار الحر للشاب تماماً بعد زوال مفعول المادة، وبعدها يشعر الدماغ فجأة بهبوط حاد.</p><p class='article-text'>ويطالب بالحصول على المادة مجدداً، ليس بحثاً عن المتعة هذه المرة، بل لمجرد العودة إلى الوضع الطبيعي والتخلص من الألم والضيق النفسي الحاد الذي تسببه الانتكاسة الكيميائية الأولى.</p><h2>تأثير الدومينو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تدمير مستقبل الشاب لا يتطلب سنوات، بل قد يبدأ ويُحسم في ثوانٍ معدودة هي عمر تلك التجربة الأولى، فالإدمان لا ينتظر حتى يصبح عادة، بل يبدأ في ممارسة تأثيره التدميري على مسار الحياة كأحجار الدومينو التي تتهاوى واحداً تلو الآخر، وتبدأ بانهيار الفكر والمعرفة فالشاب الذي كان مبدعاً، وطموحاً.</div></p><p class='article-text'>ويمتلك ذاكرة متقدة في دراسته أو جامعته أو وظيفته، يجد نفسه بعد السقوط في فخ التجربة الأولى يعاني من تشتت ذهني حاد، وتراجع مخيف في القدرة على التركيز والاستيعاب، ما يقود حتماً إلى الفشل الدراسي أو الفصل من الوظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعقب ذلك الانعزال وفقدان الهوية، حيث تفرض المادة المخدرة على المتعاطي سلوكاً انطوائياً، فيبدأ بالانسحاب التدريجي من محيط أسرته الدافئ، ويخسر أصدقاءه الحقيقيين والناجحين، ليحيط نفسه ببيئة مظلمة وسامّة لا تشبه طموحاته ثم يتبع ذلك النزيف المالي الشامل، إذ يتحول الشاب فوراً إلى أداة تمويل لشبكات المروِّجين، حيث ينفق مدخراته، ويبيع مقتنياته الثمينة، وقد يمتد الأمر للاستدانة أو السرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة فخ التجربة الأولى على الشاب أن يدرك أن الوعي الحقيقي يقوم على بناء المرونة النفسية وامتلاك أدوات المواجهة الحاسمة، فحماية الشاب لعقله ومستقبله تتطلب تفعيل خطوات سلوكية واضحة وذكية عند التعرض لمثل هذه المواقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هذه الخطوات تتمثل في امتلاك شجاعة الرفض وقول «لا» حاسمة لأقران السوء، فالقوة الحقيقية والكبرياء أمام الأقران لا يظهران في الانجراف والتقليد الأعمى، بل في القدرة على الرفض بصورة واضحة، وغير قابلة للتفاوض لكل من يعرض عليك مادة مجهولة أو حبوباً غير موصوفة طبياً، تذكر دائماً أن الصديق الذي يضغط عليك لتجربة شيء يهدد صحتك، ليس صديقاً حقيقياً، بل هو مروّج مبطن.</div></p><p class='article-text'>الخطوة الثانية هي مواجهة عقلك بالحقائق المجرّدة عندما يحاول أحدهم تزيين التجربة الأولى أمامك، بما يجعلك تدرك أن الدماغ البشري لا يتحمل التلاعب الكيميائي، والمرة الأولى قادرة على تغيير هندسة الخلايا العصبية إلى الأبد، وقل نفسك بقوة: «لن أسمح لأي شخص بأن يجعل مني سلعة مالية أو رقماً في سجلات الضياع».</p><p class='article-text'>وإذا شعرت في لحظة ما أنك تعرضت لغواية التجربة الأولى، أو أنك خطوت تلك الخطوة بفضول وبدأت تشعر بأنك تفقد السيطرة على قرارك، أو إذا لاحظت أن قريباً تحبه بدأ ينزلق في هذا المنحدر، فلا تترك الخوف أو التردد يسرق حياتك أو حياته، دولة الإمارات وفرت لك مخرج طوارئ إنسانياً بامتياز يحميك ويصون كرامتك، من خلال تواصلك فوراً وبأمان مطلق مع خدمة حصن عبر الرقم (80044).</p><p class='article-text'>هذه الخدمة تضمن لك ولأسرتك ركائز أمان استثنائية، حيث تضمن لك السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والدعم العلاجي والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية العالمية المعتمدة لضمان استعادة حياتك، كما تضمن لك الإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</p>

حملة «توحيد الصف لاستئصال الآفة» رسالة أمان تفتح أبواب التوعية والتعافي

الفضول يُسقط الشباب في فخ المخدرات.. و«لا» طوق النجاة

<h2>توفير الدعم العلاجي والتأهيلي بسرية وخصوصية تامة عبر خدمة حصن (80044)</h2><h2>زايد بن حمد آل نهيان: مواجهة الآفة عبر منظومة تجمع بين الوقاية والتوعية والتشريع والدعم العلاجي</h2><h2>الأسرة خط الدفاع الأول.. ووعي الشباب يشجعهم لاتخاذ الموقف الصحيح.. والمدرسة حاضنة القيم والسلوك الإيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، وذلك خلال فعالية خاصة، تم تنظيمها في مقر المؤثرين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والتربوية والإعلامية، وجمع من الإعلاميين والمؤثرين وصنّاع المحتوى على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، أن مواجهة آفة المخدرات في دولة الإمارات، تنطلق من ركيزة أساسية في رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت الإنسان أولوية قصوى، ووضعت أمن المجتمع وسلامة الأسرة في مقدم الاهتمام، ولذلك تواصل الدولة جهودها في مواجهة المخدرات بكل حزم، عبر منظومة متكاملة، تجمع بين الوقاية والتوعية والتشريع، والضبط الأمني، والدعم العلاجي والتأهيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن مكافحة المخدرات ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب وعياً وتكاتفاً وتعاوناً من الجميع، لأن حماية الإنسان هي أساس بناء الأوطان واستقرارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الحملة التي تأتي تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة» هي حملة وطنية تنطلق من إيمان الجهاز بأن حماية المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن الوقاية تبدأ بالكلمة الواعية، والأسرة المتماسكة، والرسالة الصادقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الحملة الوطنية ستركز على ثلاثة محاور رئيسة، المحور الأول: الأسرة، كونها خط الدفاع الأول، وصاحبة الدور الأهم في حماية الأبناء، وتعزيز الثقة والحوار والاحتواء داخل البيت، والمحور الثاني: الأبناء والشباب، من خلال تعزيز الوعي لديهم، وترسيخ الثقة بالنفس، وتشجيعهم على اتخاذ الموقف الصحيح، والقدرة على قول «لا» لكل ما يهدد صحتهم ومستقبلهم، والمحور الثالث: المدرسة، باعتبارها شريكاً أساسياً في التربية والتوعية، وحاضنة لبناء الوعي والقيم والسلوك الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان إلى أن العالم يشهد تحديات متسارعة، وأساليب جديدة ومعقدة في ترويج المخدرات واستهداف الشباب، الأمر الذي يتطلب منا أن نكون أكثر وعياً واستعداداً، وأن ننتقل من ردّ الفعل إلى الوقاية الاستباقية، مؤكداً أن أهمية الحملة الوطنية، تأتي من كونها تهدف إلى تحويل الوعي إلى سلوك يومي، وجعل كل بيت ومدرسة ومؤسسة، شريكاً حقيقياً في حماية المجتمع، وصون مستقبل أبنائنا.</div></p><h2>بناء الثقة والأمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «نؤمن أن التوعية الحقيقية تقوم على بناء الثقة والأمل، وفتح أبواب الدعم والمساندة»، معلناً عن إطلاق منصات الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون نافذة تواصل مباشر مع المجتمع، ينشر من خلالها المعرفة الصحيحة، ويستمع للملاحظات والاستفسارات، ويعزز الشراكة المجتمعية في مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه معاليه رسالة طمأنة إلى الأسر والأبناء، قائلاً: «أنتم لستم وحدكم، فالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يضع إمكاناته كافة لخدمة المجتمع، ويوفر الدعم بسرية وخصوصية تامة، وعلى مدار الساعة، عبر خدمة حصن (80044)، للإبلاغ وطلب الاستشارة والدعم العلاجي والتأهيلي، ونؤكد أن قانون دولة الإمارات إنساني، ويقف في صفكم، كجهة إنقاذ لا جهة عقاب، ويضمن لكم 4 ركائز راسخة، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية، وفق التشريعات السارية»، مشدداً على أن حماية شباب الوطن مسؤولية الجميع، وكل كلمة توعية، وكل موقف إيجابي، وكل بلاغ مبكر، قد ينقذ حياة، ويصنع مستقبلاً.</div></p><h2>مخاطر عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، استعرض الرائد فهد عبد الله هيكل المتحدث الرسمي باسم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، حقائق وإحصاءات دولية مقلقة، تعكس حجم المخاطر التي تتسبب بها آفة المخدرات على الصعيد العالمي، وفقاً لتقرير المخدرات العالمي 2025، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن عدد الذين وقعوا في فخ الإدمان حول العالم تجاوز 316 مليون شخص (ما يعادل 6 % من سكان العالم في سن العمل)، مسجلاً قفزة حادة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وعلّق الرائد فهد هيكل على هذه الأرقام قائلاً: «أمام هذا الواقع العالمي، تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذجها الرائد في الأمن والأمان وجودة الحياة، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، التي جعلت الإنسان محور التنمية وأولوية الوطن، لكننا في الوقت نفسه، ندرك أن العالم أصبح مفتوحاً، وأن التحديات تتطور بسرعة، ما يتطلب منا أن نكون أكثر جاهزية ووعياً واستباقية، لأن حماية المجتمع لا تقوم فقط على قوة الإجراءات، بل على قوة الوعي والفكر، وتماسك الأسرة، والمسؤولية المجتمعية المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تم إنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» في أغسطس من عام 2025، ليكون جهة اتحادية مستقلة، برئاسة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، ويتولى الجهاز مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات، وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخاطر اليوم لم تعد تأتي عبر الطرق التقليدية فقط، بل أصبحت تتسلل أحياناً من خلال تطبيقات التواصل، والألعاب الإلكترونية، والحسابات الوهمية، التي تستهدف الشباب بأساليب خادعة، ورسائل مغلفة بصورة جذابة، ولهذا، فإن مسؤوليتنا المشتركة اليوم، هي أن نكون أقرب إلى أبنائنا، وأن نبني جسور الحوار والثقة معهم، وأن نحصنهم بالوعي والثقة بالنفس، والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، عبر برنامج متكامل من التوعية بأسلوب قريب من الشباب ولغتهم واهتماماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الحملة لتعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي، كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة، تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تم خلال الفعالية إطلاق الهوية المرئية الجديدة للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.</div></p>

إطلاق حملة وطنية لمكافحة السموم.. وجهود مكثفة لاستئصال الآفة

الإمارات تتصدى للمخدرات بـ 3 محاور استباقية

<h2>%6 من سكان العالم في سن العمل يقعون في فخ التعاطي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق الحملة بحضور معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وقيادات شرطية على مستوى الدولة في إطار الجهود الرامية إلى حماية المجتمع وتعزيز الأمن المجتمعي من خلال نهج متكامل يجمع بين الوقاية والتوعية والتشريعات الرادعة والشراكات المؤسسية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إطلاق الحملة، أكد الرائد فهد عبدالله هيكل، المتحدث الرسمي باسم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن مواجهة المخدرات لم تعد مسؤولية أمنية فحسب، بل مسؤولية إنسانية ووطنية مشتركة لحماية مكتسبات الوطن ومستقبل الأبناء من آفة تهدد الإنسان والمجتمعات، مشيراً إلى أن تقارير الأمم المتحدة لعام 2025 تشير إلى وقوع أكثر من 316 مليون شخص حول العالم في فخ تعاطي المخدرات خلال عام 2023، بما يعادل 6% من سكان العالم في سن العمل، فيما ارتفع عدد المتعاطين بنسبة 28% خلال 10 سنوات فقط، وهي أرقام تعكس حجم التحدي العالمي المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جهود رائدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ نموذجها الرائد في الأمن والأمان وجودة الحياة من خلال منظومة متكاملة لا تقوم فقط على قوة الإجراءات، بل على الوعي وتماسك الأسرة والمسؤولية المجتمعية، موضحاً أن الدولة بدأت منذ وقت مبكر جهودها في مكافحة المخدرات عبر مراحل تشريعية وأمنية ومؤسسية متكاملة تعززت بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في أغسطس 2025 جهة اتحادية مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يمثل المظلة الوطنية والعقل الاستراتيجي لكل الجهود المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويتولى وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ورصد وتتبع مستجدات المخدرات والمؤثرات العقلية، وإدارة قواعد البيانات والمعلومات المرتبطة بها، ومتابعة برامج علاج وتأهيل المدمنين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، فضلاً عن التنسيق مع الدول والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجهاز يعمل وفق منظومة متكاملة ترتكز على الوقاية والوعي وتمكين الأسرة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، مع الالتزام بمبادئ السرية المطلقة والخصوصية التامة في التعامل مع الحالات المرتبطة بالتعاطي والإدمان، وتوفير العلاج والرعاية وفق أعلى المعايير الطبية والتأهيلية، إضافة إلى الإعفاء التام من المسؤولية الجنائية للمبادرين بطلب العلاج وفق الأطر القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رؤية مستقبلية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن إطلاق الهوية المرئية الجديدة للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يمثل خطوة لترسيخ رؤية مستقبلية تعزز الوقاية وتوسع الشراكات وتعمق حضور الرسالة الوقائية في المجتمع، مشيراً إلى أن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الخطر» جاء بتوجيه من معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، تأكيداً على أن حماية المجتمع مسؤولية جماعية لا تتحقق إلا بتكاتف الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار مقر المؤثرين للإعلان عن الحملة والهوية المرئية ومنصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس الإيمان بأهمية الفضاء الرقمي كأداة للوصول إلى المجتمع، ودور صناع المحتوى والإعلاميين كشركاء في بناء الوعي وحماية الشباب من الرسائل السلبية والمحتوى المضلل، لافتاً إلى أن المخاطر لم تعد تأتي عبر الطرق التقليدية فقط، بل باتت تتسلل عبر تطبيقات التواصل والألعاب الإلكترونية، ما يستوجب تعزيز الحوار مع الأبناء وتحصينهم بالوعي والثقة بالنفس والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إطلاق منصات الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي يهدف إلى توفير نافذة مباشرة للتواصل مع المجتمع ونشر المعرفة الصحيحة والاستماع للملاحظات والاستفسارات وتعزيز الشراكة المجتمعية، مؤكداً أن الجهاز يضع إمكاناته كافة في خدمة المجتمع ويوفر الدعم بسرية وخصوصية تامة وعلى مدار الساعة عبر خدمة «حصن» 80044 للإبلاغ وطلب الاستشارة.</div></p>

«الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات» يطلق حملة «توحيد الصف لاستئصال الآفة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو الفارق الجوهري ما بين موقفي نتانياهو وترامب من إيجاد حلول نهائية لصراعات المنطقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال طرح نفسه بقوة في الساعات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار ترامب، كرجل أعمال، يؤمن بالربح الكامل، وإن لم تستطع فبالربح الأقل، فإن لم تستطع فبأقل خسارة ممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار عملي، براغماتي، حسابي، يتحرك من منظور منطق المكسب والخسارة في عالم العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتانياهو، سياسي، يميني، ليكودي، انتهازي عينه طول الوقت على إرضاء أركان تحالفه الذي يعطيه النسبة العددية اللازمة لاستمرار الحكومة وعدم سقوطها؛ لذلك لا بد من إرضاء كافة أطراف هذه الحكومة بأي ثمن طول الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتانياهو الذي تلاحقه المحاكمات والتهم الجنائية واحتمالات تحميله المسؤولية السياسية والأمنية لأحداث 7 أكتوبر وعملية التقصير الأمني، يدرك أن حمايته الشخصية الوحيدة تأتي من استمراره في الحكم والحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يصبح مفهوم أمن الدولة في إسرائيل عند نتانياهو مرتبطاً تماماً بأمنه الشخصي وعدم دخوله إلى السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتانياهو يريد أمنه الشخصي، وترامب يريد نجاح حزبه في انتخابات تجديد مجلسي النواب والشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يمكن أن نفهم المكالمة الساخنة الحادة بين الاثنين أول من أمس التي طالب بها ترامب رئيس وزراء إسرائيل بعدم قصف بيروت وعدم اجتياح لبنان فيما بعد شمال الليطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يريد نجاح اتفاقه مع إيران، ونتانياهو يريد إرضاء تحالفه بإنهاء إيران وأعوانها في المنطقة.</div></p>

ما بين ترامب ونتانياهو

<p class='article-text'>دخلت صباح اليوم الإثنين، الأوّل من يونيو 2026، حزمة من القرارات والتشريعات الاتحادية و(المحلية في دبي) حيز التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشملت أربعة ملفّات حيوية؛ نظام حماية الأجور في القطاع الخاص، وقانون السلامة العامة في إمارة دبي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي الجديد، إضافةً إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات شركتي "سالك" و"باركن".</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه القرارات الأربعة في كونها تُكثّف الخطوط العريضة لمسار التحديث التشريعي الذي تنتهجه الإمارات منذ مطلع 2026؛ في تعزيز حقوق العمالة، وتحديث البنية القانونية المدنية، وضبط الفضاء الحضري، وترسيخ منظومة ضريبية متكاملة.</p><h2>نظام حماية الأجور</h2><p class='article-text'> واعتباراً من هذا اليوم، دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين الاتحادية اعتماد اليوم الأوّل من كلّ شهر ميلادي موعداً موحّداً لاستحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص، حيز التنفيذ، مع تشديد آليات الالتزام عبر نظام حماية الأجور (WPS). ويهدف القرار إلى ضبط دورة الدفع في سوق العمل، وتعزيز الاستقرار المالي للعمالة، وتمكين الجهات الرقابية من رصد التأخّر في صرف المستحقات مبكّراً، ضمن منظومة عقوبات أكثر صرامة بحقّ المنشآت المخالفة.</p><p class='article-text'>ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>واعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بإرسال التنبيهات والإشعارات الإلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إخطار صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة.</p><p class='article-text'>وتتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.</p><h2>قانون المعاملات المدنية الاتحادي</h2><p class='article-text'>كما دخل قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025 حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم (الأول من يونيو 2026). ويأتي القانون في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تمكين الشباب وتوسيع نطاق أهليتهم القانونية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز قدرتهم على تحمل المسؤولية وممارسة حقوقهم واستقلاليتهم في التصرفات القانونية.</p><p class='article-text'>وتضمنت التعديلات خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، وهو السن المعتمد في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة، وذلك بهدف توحيد السن القانونية المرتبطة باكتمال الأهلية وتحقيق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الأحداث والعمل.</p><p class='article-text'>كما يسهم هذا التعديل في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية من خلال اعتماد معيار قانوني موحد لتحديد الأهلية، الأمر الذي يعزز وضوح المركز القانوني للأفراد ويكرّس الانسجام التشريعي ويسهم في توحيد التطبيق القانوني.</p><p class='article-text'>وشملت التعديلات أيضاً خفض سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية، دعماً لريادة الأعمال وتحفيزاً لمشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية ضمن إطار قانوني منظم وواضح.</p><p class='article-text'>وبموجب أحكام القانون، يجوز للقاصر المميز الذي أتم الخامسة عشرة من عمره إدارة أمواله ومباشرة بعض التصرفات القانونية بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة، التي تتولى اعتماد هذه التصرفات في الحدود التي يجيزها القانون.</p><p class='article-text'>واستحدث القانون حكماً خاصاً بالأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة ويتعذر عليهم التعبير عن إرادتهم، حيث منح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي يتولى معاونتهم في التصرفات التي تقتضي مصلحتهم ذلك.</p><p class='article-text'>كما استحدث القانون نظام «الاتفاق الإطاري» بهدف تنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بصورة أكثر كفاءة ووضوحاً، من خلال تحديد الشروط والأحكام الأساسية للعقود المستقبلية مسبقاً، بما يسهم في تعزيز الاستقرار التعاقدي وتيسير المعاملات.</p><h2>قانون السلامة العامة</h2><p class='article-text'>في دبي، دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، حيز التنفيذ اليوم، ويضع القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لحماية الأرواح والممتلكات، ورفع معايير السلامة في المنشآت والمرافق والفضاءات العامة. ويُسهم القانون في توحيد المرجعية بين الجهات الإشرافية، وتوسيع صلاحياتها في الوقاية والتفتيش، بما يواكب التوسّع العمراني والسكّاني المتسارع في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما منح القانون بلدية دبي ممثلة بمؤسسة البيئة والصحة والسلامة دور الإشراف والرقابة على تطبيق متطلبات السلامة العامة في الإمارة.</p><h2>&quot;سالك&quot; و&quot;باركن&quot;</h2><p class='article-text'>وفي دبي أيضاً، أعلنت شركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم عبور بوّاباتها ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة اعتباراً من اليوم، تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته. كما أعلنت شركة "باركن" تطبيقاً مماثلاً على رسوم المواقف العامة في الإمارة، فيما أكّدت الشركتان أنّ المبالغ المُحصَّلة ستُوَرَّد بالكامل إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفق آليات الإفصاح والشفافية المعمول بها.</p>

في دبي دخل قانون السلامة العامة حيز التنفيذ

قرارات مهمة تدخل حيز التنفيذ في الإمارات ابتداء من اليوم

<p class='article-text'>دخل اليوم الاثنين قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025، حيز التنفيذ، حيث يأتي القانون بهدف تمكين الشباب ومساعدتهم على تحمل المسؤولية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون فقد تم بدءاً من اليوم تخفيض سن الرشد من (21) سنة قمرية إلى (18) سنة ميلادية، وهو سن بات معتمداً في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا التعديل إلى توحيد السن القانونية التي يُعتدّ عندها باكتمال الأهلية، وبما يحقق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية، مثل قوانين الأحداث والعمل، كما يُسهم هذا التغيير في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية بحيث تُحدد أهلية الفرد القانونية استناداً إلى معيار موحّد يُرسّخ وضوح المركز القانوني للشخص ويُعزز الاتساق التشريعي في الدولة ووضوح التطبيق.</p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون فقد تم كذلك تعديل سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من (18) سنة هجرية إلى (15) سنة ميلادية، وذلك لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.</p><p class='article-text'>حيث أصبح بإمكان القاصر المميز الذي أتم 15 سنة إدارة أمواله، وممارسة بعض التصرفات بإذن المحكمة، على أن تقرر صحة تصرفاته ضمن الحدود المأذون بها قانوناً.</p><p class='article-text'>واستحدث القانون حكماً يتعلق بالمريض الذي يحتاج إلى المساعدة ويتعذر عليه التعبير عن إرادته، بمنح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي له يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.</p><p class='article-text'>كما تم استحداث الاتفاق الإطاري لغايات تنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بطريقة منظمة وفعالة، وتحديد الشروط والبنود الأساسية للعقود المستقبلية بشكل مسبق.</p>

الإمارات.. خفض سن الرشد إلى 18 سنة والقاصر إلى 15 سنة يدخل حيز التنفيذ

70 عاماً من الإنجاز والابتكار الأمني

شرطة دبي.. ريادة عالمية في الأمن والأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد أكثر من سبعة عقود، لم تكن مسيرة شرطة دبي مجرد تطور إداري لجهاز أمني محلي، بل كانت رحلة تأسيس وبناء وتحول استراتيجي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمسيرة تطور إمارة دبي نفسها، وبالنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة منذ منتصف القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'>فمنذ البدايات الأولى عام 1956، عندما تشكلت النواة الأولى لشرطة دبي بقوة محدودة من 29 فرداً تمركزوا في قلعة نايف، بدأ مسار طويل من التحديث والتطوير المؤسسي، انتقلت خلاله الشرطة من جهاز بسيط الإمكانات إلى واحدة من أكثر المؤسسات الأمنية تقدماً وابتكاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالله بالهول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل عبدالله بالهول إحدى الشخصيات القيادية التي ارتبط اسمها بمرحلة مهمة من مراحل التحول الوطني داخل شرطة دبي، حيث تولى القيادة في فترة ما بعد قيام دولة الاتحاد، وهي مرحلة كانت فيها الدولة تعمل على ترسيخ مؤسساتها الاتحادية، وبناء كوادر وطنية قادرة على إدارة مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المرحلة ضمن سياق وطني شامل يهدف إلى تعزيز مشاركة أبناء الإمارات في قيادة الأجهزة الأمنية، وتوسيع نطاق التوطين في المناصب القيادية، بما يعكس ثقة الدولة بالعنصر الوطني وقدرته على تحمل المسؤولية. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذه الفترة، شهدت شرطة دبي تطوراً تدريجياً في بنيتها التنظيمية، مع التوسع في المهام الأمنية والإدارية، بما يتماشى مع النمو السكاني والعمراني والاقتصادي الذي كانت تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'>كما تم التركيز على تطوير الكفاءات المحلية داخل الجهاز الشرطي، وإعدادها لتولي مواقع قيادية، ما أسهم في بناء قاعدة بشرية وطنية قوية أصبحت لاحقاً العمود الفقري للمؤسسة الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضاحي خلفان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من أبرز القيادات التي ارتبط اسمها بالتحول النوعي في تاريخ شرطة دبي، حيث التحق بها عام 1970، وتدرج في مواقع متعددة حتى تولى قيادتها عام 1980، واستمر في منصبه حتى عام 2013، في واحدة من أطول الفترات القيادية في تاريخ المؤسسات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه المرحلة الممتدة، شهدت شرطة دبي نقلة نوعية على مستوى البنية المؤسسية والتقنية والعملياتية، حيث تم تطوير غرف العمليات الشرطية لتصبح مراكز قيادة وسيطرة متقدمة، تعتمد على أنظمة حديثة في إدارة البلاغات والتعامل مع الحوادث والأزمات.</div></p><p class='article-text'>كما تم إدخال التحول العلمي في العمل الجنائي، من خلال تطوير المختبر الجنائي، وتوسيع استخدام البصمة الوراثية (DNA)، وتعزيز الاعتماد على الأدلة العلمية في التحقيقات، ما رفع من دقة وكفاءة منظومة العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال المروري، شهدت هذه المرحلة إطلاق أنظمة المرور الإلكتروني وتحديث أساليب الرقابة المرورية، إلى جانب تطوير منظومة الدوريات وربطها بأنظمة متابعة حديثة، ما عزز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الانتشار الأمني في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت القيادة خلال هذه المرحلة اهتماماً متزايداً بالبعد الإنساني للعمل الشرطي، حيث تم إنشاء إدارة متخصصة لحقوق الإنسان عام 1995، إلى جانب تطوير مفهوم الشرطة المجتمعية، بما يعزز العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع ويجعلها أقرب إلى احتياجات الأفراد.</div></p><p class='article-text'>وقد عززت هذه التحولات مكانة شرطة دبي كونها واحدة من أكثر الأجهزة الأمنية تطوراً في المنطقة، حيث لم تعد تقتصر على الدور التقليدي في حفظ الأمن، بل أصبحت مؤسسة متكاملة تجمع بين العمل الأمني والخدمي والإنساني والتقني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خميس المزينة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الفريق خميس مطر المزينة نموذج القائد الميداني الذي تشكل داخل بيئة العمل الشرطي منذ التحاقه بشرطة دبي عام 1983، حيث بدأ مسيرته في مجالات التحريات والمباحث الجنائية، قبل أن يتدرج في مواقع عدة وصولاً إلى قيادته العامة عام 2013. </div></p><p class='article-text'>ارتبطت مرحلة المزينة بشكل وثيق بالعمل الميداني المباشر، خصوصاً في ملفات مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والتحقيقات الجنائية المعقدة، حيث عُرف بمتابعته الدقيقة للتفاصيل الأمنية، وحضوره المستمر في القضايا الحساسة.</p><p class='article-text'>وخلال فترة قيادته، واصلت شرطة دبي تعزيز حضورها المؤسسي في مجالات الجودة والتميز، وحققت عدداً كبيراً من الجوائز، إلى جانب تطوير الخدمات الذكية، وتحسين الأداء المروري والجنائي، وتوسيع نطاق الابتكار في العمل الشرطي.</p><p class='article-text'>كما برزت خلال هذه المرحلة مبادرات نوعية في تعزيز الصورة العالمية لشرطة دبي، من بينها تطوير الدوريات السياحية الفاخرة، وتحديث المختبرات الجنائية، بما عزز الجمع بين العمل الميداني والبعد الحضاري للمؤسسة الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالله المري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل معالي الفريق عبدالله خليفة المري المرحلة الأحدث في مسيرة شرطة دبي، حيث تولى قيادتها عام 2017، في مرحلة شهدت فيها الدولة تسارعاً كبيراً في التحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركزت هذه المرحلة على إعادة تعريف مفهوم العمل الشرطي، عبر الانتقال من النموذج التقليدي إلى نموذج «الشرطة الذكية»، القائم على البيانات والتحليل التنبئي والتقنيات الحديثة في إدارة الأمن والخدمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت شرطة دبي خلال هذه المرحلة توسعاً في مراكز الشرطة الذكية، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، بما ينسجم مع رؤية تهدف إلى بناء جهاز أمني أكثر مرونة واستباقية في التعامل مع التحديات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما تم إطلاق استراتيجية التحول الرقمي الممتدة حتى عام 2028، والتي تستهدف تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والأنظمة الذكية في دعم العمل الشرطي، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.</p>

تمكين الكفاءات الوطنية وتوظيف التكنولوجيا والجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'>أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الترويج أو بيع المنتجات المقلدة عبر منصات التواصل الاجتماعي يُعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة القانونية، محذرةً الشباب وأصحاب الحسابات التجارية والإعلانية من الانسياق خلف عروض التعاون المشبوهة التي ترد من جهات مجهولة أو حسابات غير موثوقة تستهدف استغلالهم في أنشطة تجارية غير قانونية تحت غطاء "الإعلانات" أو "التسويق الإلكتروني".</p><p class='article-text'>وأوضحت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن بعض الأفراد، خصوصاً من فئة الشباب، يعتقدون أن بيع أو الإعلان عن الساعات والعطور والملابس والإكسسوارات المقلدة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، يُعتبر نشاطاً تجارياً بسيطاً أو وسيلة لتحقيق دخل إضافي، دون إدراك أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً واضحاً لقوانين حقوق حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021، والذي يمنح أصحاب العلامات الحق في الحماية ومنع تقليد علاماتهم أو استغلالها.</p><p class='article-text'>وأكدت أن دولة الإمارات تُعد نموذجاً رائداً في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد التجاري، من خلال تشريعات متطورة وإجراءات رقابية صارمة تهدف إلى حماية المستهلك والأسواق والشركات وأصحاب الحقوق التجارية، وهو ما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية آمنة وعادلة.</p><p class='article-text'>وبيّنت أن العديد من الحسابات التجارية الوهمية تستغل رغبة بعض الشباب في الربح السريع، من خلال إرسال منتجات مقلدة إليهم مقابل تصويرها أو الترويج لها عبر حساباتهم الشخصية، الأمر الذي قد يورطهم قانونياً حتى وإن لم يكونوا على دراية كاملة بطبيعة المنتج أو مصدره، مؤكداً أن الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية.</p><p class='article-text'>ونوهت إلى أن التجارة غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تقتصر أضرارها على الجانب القانوني فقط، بل تمتد إلى الإضرار بسمعة الأفراد وفقدان ثقة المتابعين والعملاء، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد والأسواق النظامية، لافتاً إلى أن المستهلك قد يتعرض للخداع عند شراء منتجات تحمل علامات تجارية مزيفة يتم تسويقها على أنها أصلية أو ذات جودة عالية.</p><p class='article-text'>ودعت جميع المستخدمين والمؤثرين وأصحاب المتاجر الإلكترونية إلى ضرورة التحقق من مصادر المنتجات قبل الإعلان عنها أو عرضها للبيع، وعدم التعامل مع الموردين أو الحسابات غير المعروفة، والتأكد من وجود التراخيص القانونية والفواتير الرسمية التي تثبت أصالة المنتجات ومصدرها المشروع.</p>

شرطة دبي تحذر من الإعلان عن بضائع ومنتجات مقلدة عبر "التواصل الاجتماعي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال ​وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس، إنه أُبلغ ‌بأن المدعي ​العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلب إصدار مذكرة توقيف «سرية» بحقه، مهاجماً، السلطة الفلسطينية، التي توعدها باتخاذ إجراءات ضدها، رداً على طلب إصدار مذكرة الاعتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مؤتمر صحافي، لم يكشف سموتريتش عن هوية من أبلغه بشأن مذكرة التوقيف، مشيراً إلى أن إجراءات طلب مذكرات التوقيف سرية. ولم يكشف أيضاً ⁠عن الأسباب التي استندت إليها المحكمة الجنائية الدولية. وأحجم مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية عن التعليق، مشيراً إلى سرية الإجراءات. </div></p><p class='article-text'>وقال سموتريتش إنه تلقى إخطاراً بأن المحكمة «قدمت طلباً سرياً لاستصدار مذكرة توقيف دولية بحقه». كما قال سموتريتش: «السلطة الفلسطينية فتحت حرباً وستتلقى حرباً»، مضيفاً: «الأيدي هي أيدي لاهاي، لكن الصوت صوت السلطة الفلسطينية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن سموتريتش، إصدار أوامر بإخلاء منطقة خان الأحمر قرب مستوطنة كفار أدوميم في الضفة الغربية المحتلة. وقال: «المحاولة الفاشلة لفرض سياسة انتحار أمني علينا عبر العقوبات ومذكرات الاعتقال لن تنجح»، مضيفاً: «لسنوات، ترددت إسرائيل وخشيت قول الحقيقة الواضحة: هذه أرضنا وسنتصرف فيها كأصحاب البيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم وزير المالية الإسرائيلي المحكمة الدولية بـ«معاداة السامية»، قائلاً إن «جزءاً كبيراً من الدول الأوروبية لم يتميز يوماً بحب الصهيونية». كما حمّل السلطة الفلسطينية المسؤولية، مؤكداً أنه سيعمل على استهداف «كل هدف اقتصادي أو غيره» يقع ضمن صلاحياته. وتوعّد بالتصعيد، قائلاً: «أعلن اليوم الهدف الأول، وهو التوقيع على أمر إخلاء خان الأحمر... وأعد أعداءنا بأن هذه مجرد البداية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق خمسة إسرائيليين، بينهم ثلاثة سياسيين وشخصان عسكريان، وفقاً لمصدر دبلوماسي لم تُكشف هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت المحكمة، في بيان رسمي، إن التقارير التي تحدثت عن إصدار مذكرات اعتقال جديدة «غير دقيقة»، نافية إصدار أي أوامر اعتقال إضافية بحق إسرائيليين. وأشارت تقارير إلى أن المحكمة كانت تحقق خلال الأشهر الماضية في ملف تمويل المستوطنات وتزويد المستوطنين بالسلاح.</div></p>

نتائج البحث عن: المسؤولية الجنائية